لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است. سال‌ها پیش، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود.[۲] آمارهای سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد در این سال ۴۳٬۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به طور رسمی به ثبت رسیده است.[۳] ۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. اما تحقیقات نشان می‌دهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه (صیغه) میشوند و سال‌ها بدون ثبت رسمیِ ازدواج زندگی می‌کنند.[۲]
همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته و یا بیوه بوده‌اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. فقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج‌های زودهنگام است.[۳] در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام می‌توان به افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد.[۲]
تاریخچه
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود.[۲]
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم‌اکنون نیز هرچند اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات و جریمه‌ای در قوانین ایران پیش‌بینی نشده‌است. اما ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته‌است.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
معیارهای دادگاه‌‌های ایران برای صدور اجازهٔ ازدواج کودکان معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ، و پرسیدن سوالاتی از دختر می‌شود. روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.[۴]
کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر اینکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده باشد که در این صورت حق قبول یا رد برای او موجود است.
ازدواج به ولایت
تا پیش از انقلاب در حقوق مدنی این نظریه رایج بود که نکاح امر کاملا شخصی است و ولی نمی‌تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد. اما با تغییر قانون بر مبنای فقه اسلامی این اجازه به صراحت داده شد و ولی با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند. مطابق نظر مشهور در فقه اگر ولی مصلحت صغیر را در همسرگزینی برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، اما اگر مصلحت رعایت نشود عقد نکاح غیرنافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
همچنین در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) پیش‌بینی شده‌است. برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش‌بینی نشده و قانون ساکت است.
بر اساس قول مشهور فقها ولایت در مورد ازدواج منحصر به پدر و جد پدری است و به وصی منصوب از طرف آنان انتقال پیدا نمی‌کند.
بسیاری از فقها در رساله‌های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می‌کنند. هرچند در صورتی که امکان بهره‌گیری جنسی از کودک نباشد، در مورد صحت آن تردید وجود دارد.[۵]
رابطه جنسی با همسر نابالغ
نظر مشهور در فقه امامیهرابطه جنسی کامل (دخول) شوهر با همسر نابالغش را ممنوع اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ بی‌اشکال می‌داند. امام خمینی در این مورد می‌نویسد: «کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده‌باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست»[۶] و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد.[۷] ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه اعلام کرده که هر «جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیهٔ کامل دارد».
دلایل و پیامدها
فقر مادی و باورهای سنتی علت اجتماعی ازدواج‌های زودهنگام است.[۳] در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند (مثلا به صورت شیربها). از پیامدهای ازدواج زودهنگام می‌توان به افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد. پروین بختیارنژاد که تحقیق جامعی دربارهٔ این پدیده در ایران داشته است، آن را معادل «فروش دختران» خانواده‌های فقیر و بسیار مضر برای این کودکان می‌داند. [۲]
منابع
- حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، هشتم، بهار ۸۴. صص ۶۸-۷۵، ISBN ۹۶۴-۷۸۹۶-۲۷-۱
1. ↑۱۰سالگانی که عروس میشوند
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 